گاهي حکمي، مبهم و بي ضوابط روشن، نرم نرمک همچون حقيقتي ساده و اصلي مسلم، چنانکه گويا از فرط سادگي نيازي به درونکاوي و تحليل و سنجش و استدلال ندارد، در جامعه شايع مي‌شود. يکي از اين «حکم»ها در جو و فضاي پرتنش و بسيار حساس سياسي ايران در عبارت «شکل مهم نيست اصل محتواست»، مطرح شده که اگر منظور اين مي‌بود که با گزينشِ «محتوا» در مقام «اصل»، در جستجوي «شکل» نظام مناسب و مقتضي آن (نه تنها «نام» آن، که ممکن است به دروغ چون «جمهوري زيمبابوه» و يا به تزوير چون «جمهوري اسلامي»، بلکه کاراکتر و مختصات آن) برآييم، مشکلي نبود. اما گزينش «شکلِ» نظام و سپس انتخاب محتوائي دلخواه براي آن، اگرفريب کاري نباشد، ناشي از ناآگاهي و چه بسا بي توجهي و سهل انگاري است. بويژه که در مقطع و برش تاريخي کنونيِ بسيار حساس از تاريخ سرزمين و ملت ايران، که جنبش قهرمانانه او براي بدست آوردن حاکميت خويش هر روز اوج تازه‌اي مي‌گيرد، دست آويز (و در حقيقت بهانه‌ي) سه طيف سياسي شده که به شهادتِ برگ‌هاي تاريخ، هر سه در عين تعارض بين خود در تعارض با «حاکميت ملت ايران» همداستان، و چه بسا حتا همدستانند: يکي در موضع «اپوزيسيون» نظام کنوني، هواخواه استقرار مجدد نظام «سلطنت»، با وعده‌ي «محتواي مشروطيت» و دوتاي ديگر هر دو در موضع حفظ نظام کنوني، «جمهوري اسلامي» (که هر يک از دو جزء متشکله نام آن در تعارض باجزء ديگراست)، يکي در موضع نيمه اپوزيسيون، اصلاح گران، اصلاحِ محتواي قانوني و اجرائي آن در «رعايت جمهوريت» و ديگري خود آن نظام، که براي بقاي خود از آن سود مي‌جويد. اين نوشته تنها ناظر به اين «حکم» و کاوشي در درون آن است.
1- به حکم آزمون هاي روزمره‌ي بشر در عرصه‌ي وجوه گوناگون زندگي و اصل اساسي ديالکتيک، « رابطه‌ي متقابل اشيا و پديده‌ها»، ظرف و مظروف و شکل و محتوا، در معرض تاثيرات ارتباط متقابل گوناگون: اولاً، بين خود، ثانياً هر يک با محيط پيرامون خود و ثالثا تاثيرات متقابل اين دو، قرار دارند .
الف- در عناصر مادي: هر ماده‌اي در هر ظرفي ريخته شود بين آن‌ها، ظرف و مظروف، به حسب نوع کيفيت مواد تشکيل دهنده‌ي هر يک و تاثير تغييرات هر يک از آن‌ها متاثر از ارتباط با فضاي خارج، و تاثيرات اين تغييرات در کيفيت هر يک از ظرف و مظروف، کم و بيش و زود و دير، ارتباط و تاثير متقابل برقرار مي‌گردد. که گاه ممکن است رنگ ماده يا ظرفي را تغييردهد. يا کيفيت ماده‌اي را به ضد آن، مثلا ماده مفيد غذائي را به ماده‌اي سمي و کشنده، تبديل کند. به همين سبب است که غذا پختن در ظرف‌هائي از موادي را و نگاهداري اين يا آن ماده‌ي خوراکي را، پخته يا خام، براي مدت طولاني در ظرف هائي ساخته شده با اين يا آن ماده يامواد، بويژه در مورد کنسروها، ياشرايط آب و هوا، منع مي‌کنند و براي نگاهداري غذا ظروف شيشه‌اي و بلوري را به ظروف فلزي ترجيح مي‌دهند. مثال‌ها بي نهايت است. از جمله در سايت «تبيان» مي‌خوانيم: «براي نگاهداري غذا براي مدت زيادي، ظروفي به نام واکيوم سيور مناسب است. اگر از ظروف مسي مي‌خواهيد استفاده کنيد بهتراست از ظروف مسي قلع اندود استفاده شود. براي نگاهداري طولاني مدت استفاده از ظروف آلومينيومي خطرناک است. ظروف استيل، حرارت را بطور يکنواخت منتقل نمي‌کنند و نگاهداري غذاهاي اسيدي همچون گوشت، گوجه فرنگي، آلو، چغندر و غذاهاي نمکي براي مدت طولاني در اين نوع ظروف مناسب نيست. نگاهداري مواد غذائي براي مدت طولاني در ظروف پلاستيکي زمينه‌هاي بروز افسردگي را در افراد فراهم مي‌کند.»
ب- در امر سياسي چگونگي حاکميت در جامعه بشري:
در درازناي تاريخ، گذار تدريجي بشر از نظام‌هاي گوناگون، هيچيک براي دلباختگي به شکل و شمايل واژه‌ها نبوده است. بلکه محتواي نو و تازه‌اي را در نظر داشته‌اند که واژه‌ي نو، معرف آن و خوانا با آن بوده است. به روايت و شهادت تاريخ اشکال نظام‌ها، توتاليتر، ديکتاتوري، اوليگارشي، آريستوکراسي و جمهوري و...، هميشه محتواي توتاليتر، ديکتاتوري، دموکرات و آزاديخواه، يا ترکيب و تلفيقي از آن‌ها، نداشته است. اگر محتواي هر نظامي به تنهائي و فارغ از شکل آن اهميت، اعتبار و اصالت مي‌داشت، براي «تغيير شکل» آن، که معمولا به سبب مقاومت متصديان نظام حاکم، ناگزير با شورش و انقلاب و تحمل عوارض سهمگين همراه بوده، برنمي‌آمدند. و همين تغيير شکل نظام‌ها نشان اين است که برخلاف اين «مدعا» شکل نظام سياسي با محتوا ي آن ارتباط تنگاتنگ دارد.
2- هويت هر نظام سياسي مجموعه‌ي شکل و محتواي آن نظام است. که خود نيز «مظروف و محتوا»ي ظرف، جايگاه و پايگاه (سرزمين و جامعه و زمان) خويش و فرآورده‌ي شرايط طبيعي و تحميلي دروني و محيط پيراموني خويش و تاثير پذير از و تاثير گذار بر آن است. هرگاه اين هويت در برخورد متقابل با تغييرات و تحولات طبيعي يا تحميلي، ديالکتيکي يا مکانيکيِ شرايط زيربنائي و روبنائي جامعه، از درون دچار از هم گسيختگي و در نتيجه شکل و محتوا دچار تعارض شوند، ناگزير درگير مبارزه مي‌شوند و در پي اين مبارزه به هويت تازه‌اي از مجموعه‌ي شکل و محتوا، دست مي‌يابند.
سوم: گر چه اين حکم، به ظاهر، مدعيِ اهميت اصلي بودن محتواست، اما در تاريخ ايران از هنگام انقلاب مشروطيت و تصويب قانون اساسيِ سلطنت مشروطه، اين محتوا همواره مورد تجاوز شکل نظام سلطنت، به همکاري و اطاعت از بيگانگان، بوده و بويژه در سه برش تاريخي، مشخص، جنبش ملي نجات مشروطيت در نقش دشمن آشکار ملت ظاهر شده است. در زير به موارد با اهميت آن، كوتاه اشاره‌اي مي‌كنيم.
مورد اول انقلاب مشروطيتِ 1285. در گذار از گذشته‌ي سراسر استبدادي به حاکميت ملت، با آنکه جنبش در عين موفقيت در دستيابي به قانون اساسيِ مبتني بر حاکميت ملت و با پذيرش ادعاي تلفيق سلطنت و جمهوريت در قالب سلطنت مشروطه، حقوق استثنائي براي مقام سلطنت قائل شد، اما بگونه‌اي مداوم با تحريکات شاه ودرباريان و پشتيباني بيگانگان از شاه که حاکميت ملت منافع استعماري آنان را به خطر مي‌انداخت، مواجه بود. ولي ملت هوشيارانه به دفاع از دستاوردهاي خود برخاست و همه‌ي دسيسه‌ها و دوز و کلک‌هاي دربار و حاميان بيگانه‌ي‌اش را براي پايمال كردن آن دستاوردها، که يکبار حتا به موئي بسته بود، خنثا کرد و شاهِ آرزومند به بازگشت استبداد را از تخت سلطنت پائين کشيد. اما به دليل اهميت شرايط اقليمي و ژئوپليتيکيِ سر زمين ايران از يك سو و از سوي ديگر نيازِ بزرگترين استعمارگر جهان در آن زمان، يعني دولت انگلستان، به تامين منافع خود در منطقه و همچنين استعداد نهاد سلطنت به عنوان وسيله‌اي در تامين آن منافع، دولت انگلستان براي تضمين ادامه‌‌ي نظام سلطنت و تراشيدن شاهي دست نشانده، آشکارا به دست بخشي از ارتش در 1299 دست به كودتا زد و مزدوراني چند را در مقام مجري مقاصد خود گماشت. بدين ترتيب دولت انگلستان توانست با نشاندن مزدوري برگزيده از ارتشي مزدور، قزاق، بر تخت سلطنت و استقرار استبدادي سخت، محتواي مشروطيت نظام را تعطيل کند و در جريان جنگ جهاني دوم و خلع ناگزيرِ رضا شاه از تخت سلطنت و نشاندن فرزندش به جاي او، شهريور 1320، زمينه‌ي استبداد دست نشانده بعدي را فراهم نمايد.
مورد ديگر جنبش ملي تا كودتاي 28 مرداد 32. جنبش ملي براي نجات محتواي مشروطيت از استبداد و استعمار جنبش ملي كردن صنايع نفت، با کودتا به دستور و برنامه ريزي و رهبري بيگانگان، انگلستان و آمريکا، و خيانت و همدستي آشکار شاه در 28 مرداد 1332 سرکوب و به خون کشيده شد و رهبر آن دکتر مصدق نخست وزير دولت مليِ برگزيده‌ي جنبش، محاکمه و در حقيقت به بزه تعهد به محتواي مشروطيت و استيفاي حقوق ملت، محکوم و زنداني و تبعيد شد. سپس استبدادي سخت‌تر از پيش، با حضور و مديريت «مستشاران» بيگانه سرزمين و ملت ايران را در اختيار گرفت.
سومين مورد بزنگاهي ديگر و فرصتي ديگر و جنبشي ديگر 1357. گر چه اين بار ديگر در ملت توهمي به امکان ظرفيت مشروطيت در نظام پادشاهي و براي استعمار اميدي به نجات وحفظ نظام سلطنت با آن چهره و پيشينه‌رسوا باقي نمانده بود، اما باز هر يک به گونه‌اي ديگر ظاهر شدند. ملت ضمن سر در گمي در نبود احزاب سياسي بويژه احزاب روشن بين، آزاديخواه و لائيک، كه اين نيز ناشي از استبداد مطلق پادشاهي بود، با آخرين و شومترين خيانت شاه يا پايگاه سلطنت، مواجه شد.
محمد رضا شاه به جاي استعفا و واگذاري حکومت به ملت، به مقاومت نابخردانه برخاست و با فرستادن نيروهاي مسلح به ميدان براي تهديد و سرکوبي ملت و با تعويض پيا پي دولت از افراد شناخته شده و رسوا، در پي حفظ مقام و موقعيت استبدادي وخود کامگي خويش برآمد. در اين ميان، بيگانگانِ درگير با عوامل، عناصر، شرايط و امکانات مثبت و منفي استراتژيکي و ژئوپليتيکيِ «ظرف» پيرامون ايران و بويژه نگران از بهره‌گيري دولت وقت شوروي از آن اوضاع و احوال، موفق شدند با سرهم بندي كردنِ بيرون بردن شاه دست نشانده‌ي خود، كه اكنون رسوا و گرفتار آمده در بن بست ناشي از استبداد و فساد و خيانت و قرار گرفته بر لبه‌ي پرتگاه سقوط محتوم، کار را يکسره كرده و با توسل به آخرين چاره يعني بکارگيري استراتژيِ کمربند سبز عليه کمونيسم و ادعاي تلفيق نظام جمهوري با محتواي ديني در قالب «جمهوري اسلامي» با گشودن راه به حکومت ديني ريشه‌ِ آزادي و حاکميت ملت را به دست دژخيمان سوزاندند.
در همه‌ي اين موارد، شکل نظامِ جانشين، همواره مرکب از دو جزء متعارض بوده است. نه سلطنت با مشروطيت همخواني داشته و نه دين با جمهوريت. ولذا بنا به خصلت خود، سپس به راه خلاف آرمان و هدف جنبش، يعني حاکميت ملت، رفته‌اند.سلطنت به مشروطيت خيانت کرد و دين به جمهوريت .جالب توجه اين است که اکنون اين «حکم» دست آويز دو اپوزيسيون بيروني و دروني نظام حاکم، هواخواهان سلطنت و هواخواهان اصلاح حکومت ديني، قرار گرفته است. يکي اصل را محتواي «مشروطيت» مي‌داند و وعده مي‌دهد و ديگري اصلاح درجهت محتواي «جمهوريت» را، که هر دو حاوي يک طنز و يک لطيفه است: لطيفه‌ي آن اين که، اکنون در ايران پرونده‌ي پادشاهي بسته شده و ديگر نه تختي است و نه تاجي تا کسي وعده‌ي اصلاح آن را بدهد. و طنز آن اين که، دفاع سلطنت خواهان از اين «حکم» نيز دفاع از ابقاي شکل نظام موجود «جمهوري اسلامي» و توصيه به تمرکز مبارزه و تلاش براي اصلاح محتواي آن معنا مي‌گيرد. اين ادعا که ابتدا نظام سلطنت برقرار گردد و آنگاه به اعتبار شعار بالا با تثبيت ابدي آن نظام در پي اصلاح و تغيير محتواي آن برآييم، اگر لطيفه نيست پس چيست؟
چهارم- چون حاميان استقرار «سلطنت مشروطه» ‌به هنگام ارائه‌ي نمونه براي تاييد صلاحيت و ظرفيت محتواي دموکراسيِ سلطنتي، به کشورهاي انگلستان و سوئد استناد مي‌کنند و نه به سرگذشت آن در جامعه خود ما ايران و در برابر آن براي بي اعتبار جلوه دادن نظام جمهوري نامي از فرانسه، آلمان، اتريش و مانندهاي بسيار ديگر نمي‌برند، بلکه جمهوري‌هاي تقلبي را به رخ ما مي‌كشند، مانند «اتحاد جماهيرشوروي» سابق، «زيمبابوه »، «جمهوري اسلامي»- که بموجب قانون اساسي آن رئيس جمهور و مجلس شورا هيچ کاره و بي اختيارند و همه‌ي اختيارات با مقامي است به نام رهبر و ولايت مطلقه فقيه كه داراي تمامي اختيارات است بي آن كه مسئول و پاسخگو در برابر كسي يا نهادي باشد- و امثال آن‌ها.
آزاديخواهان ايران نيز در جنبش درخشان مشروطيت با مطالبه‌ي تاسيس عدالتخانه و تشکيل مجلس شوراي ملي به حاکميت ملت نظر داشتند و با قبول باقي ماندن سلطنت منهاي حکومت، افزون بر حساسيت شديد شرايط، توجه به نمونه‌هاي نظام سلطنت مشروطه در انگلستان و سوئد داشتند. آنان مي‌پنداشتند كه ظرف سلطنت مشروطه مظروف مشروطيت، دموکراسي و حاکميت ملت را بر اساس سوگند خود همه جا يکسان محترم مي‌شمارد و حفظ مي‌کند. ولي به سرعت بر آنان ثابت شد که اگر مظروف اين ظرف اگر در انگلستان و سوئد مي‌تواند دموکراسي باشد، در سرزمين ايران اين ظرف در معرض سموم هولناکي قرا دارد که آن را به آلياژي تبديل مي‌کند که به ويژه نسبت به آزادي، دموکراسي و حاکميت ملت آلرژي دارد و آن «مشروطيت» مظروف خود را فاسد و مسموم مي‌کند. در حالي كه اين «ظرف» در سرزمين‌هاي انگلستان و سوئد با چنان سمومي مواجه و مسموم نمي‌شود.
تاملي درباره‌ي دو حالت مختلف و حتا متضادِ محتوائي اين نظام در سرزمين هاي جداگانه، حکايت از اين دارد که اولا اگر محتوا اصل است، اصليت آن نه تابعي از شکل، بلکه در شکلي متناسب و متکي به اصل، معتبر و محفوظ و محترم مي‌ماند. ثانيا مجموعه‌ي شکل و محتوا در ارتباط متقابل، هماهنگ يا ناهماهنگ، در عرصه‌ي شرايط و امکانات و کيفيات گوناگون و متقابل دروني و بيرونيِ هر سرزمين، سمت و سو و ماهيت مطلوب يا نا مطلوب آن را آشکار مي‌سازد.
نگاهي کوتاه به تاريخ قرن اخير روشنگر اين واقعيت تلخ است که اگر چه ملت ايران با جنبش مشروطيت و انقلاب مشروطيت و تلاش‌هاي مداوم، به ويژه قيام‌هاي پياپي، در هر فرصتي براي حفظ اصول مشروطيت و شاخص‌ترين و اصلي و اساسي‌ترين ابزار و تکيه‌گاه استمرار و استحکام آن، انتخابات آزاد، هم در شکل و هم در محتوا، اقدام ورزيده، ولي فقط جز در چند دوره، همواره از آن محروم مانده است.
ملت ايران به رغم نيروهاي سهمناک استعمار، بارها نشان داده است که از ظرفيت بالائي در درک تمدن و رعايت احکام آن برخوردار است. اما نخست آن كه به دليل داشتن شرايط ممتاز اقليمي و ذخاير طبيعي و موقعيت خاص و انحصاريِ ارتباط بازرگانيِ شرق و غرب، و دو ديگر به دليل شرايط و مختصات بسيار مهم ژئوپليتيکي، همواره در برابر خود نيروي بيگانه را سد راه خويش ديده و همزمان با دو و گاه سه قدرت بزرگ و استعماري جهاني، مجهز به پيشرفته‌ترين امکانات نظامي و مالي- و در زماني کار آزموده‌ترين و مقتدرترين آن‌ها دولت انگلستان- مواجه بوده است. منافع حياتي دولت انگلستان در تسلط بر ذخاير طبيعي ايران، ايران را همچنين در خط مقدمِ دفاع از مستعمره‌ي بي مثال آن، هندوستان، قرار مي‌داد. اين امر موجب آن گرديد كه اين سرزمين در چنگال استعمار‌گرفتار آمده و براي دفاع از آرمان استقلال و حاکميت خود مدام با توفان‌ها، گردبادها و کودتاهاي پياپيِ ساخته و پرداخته‌ي آنان، قتل عام آزاديخواهان به طور مستقيم و يا بدست مزدوران و دست نشاندگان آنان، دست و پنجه نرم كند. استعمارگران به منظور نگاه داشتنِ ايران به صورت نيمه مستعمره، با ايجاد قدرت مرکزي ثابت و فارغ از راي ملت، مادام العمري يا موروثي، سرکوبگر و دست نشانده در پايگاه سلطنت موروثي، از مجرب‌ترين كارشناسان و عمال خود و کارآمد و کار ساز‌ترين ابزارها در اِعمال و پيشبرد برنامه‌هاي خود استفاده كردند و پند مجربِ «کدخدا را ببين و ده را بچاپ» در شاهِ دست نشانده، يعني کدخداي ايده‌آل، بكار بستند.
اين برنامه در عرصه سياسي ايران پس از انقلاب مشروطيت و سلب قدرت حکومت از دو بال استبداد مطلوب استعمار، شاه و متوليان ديني، همواره با توسل به عوامل و مهره‌هاي اين دو، تحريک دربار و سرهم بندي کودتاي نظامي و يا سوء استفاده از دين و مذهب و تحميل «سياست کمربند سبز»، بوده است. در رابطه با اين مقطع تاريخي آن قدر سند و مدك و نوشتار وجود دارد که ديگر جاي انکاري باقي نمي‌ماند. تنها براي نمونه به برش تاريخي زمينه سازي و اجراي توطئه‌ي اولين کودتاي نظامي دولت انگلستان زير نظر و رهبري و دخالت عملي اردوي ارتش انگلستان به فرماندهي ژنرال آيرونسايد و بهره‌گيري از نيروي مزدور قزاق براي خنثا کردن و از پاي درآوردن انقلاب درخشان مشروطيت و در هم شکستن مقاومت ملت ايران در برابر برنامه‌ي شوم دولت انگلستان در تحميل قرارداد 1919 (1298 خورشيدي)- كه به منزله‌ي تبديل ايران به كشور تحت الحمايه‌ي انگلستان بود، به اعتراف‌هاي صريح ژنرال آيرونسايد، نگاه کوتاهي بيفکنيم. البته اعتراف‌هاي صريح و روشن دولت‌هاي انگلستان و امريکا را در طراحي، رهبري و اجرا ي کودتاي 1332 خورشيدي عليه دولت ملي دکتر مصدق نيز، بياد داشته باشيم.
در برگ 130 از کتاب خاطرات و سفرنامه‌ي ژنرال آيرونسايد و همچنين اسناد وزارت خارجه انگلستان 22- 1219 ضميمه‌ي آن، ترجمه بهروز قزويني- نشر آينه چاپ 1361 تهران- در ياد داشت شماره‌ي 616 مورخ 20 دسامبر 1920 ج. ب. چرچيل به وزارتخارجه‌ي انگلستان مي‌خوانيم: «فکر حکومت بر ايران از طريق بکارگيري دموکرات‌هاي پيشرفته در اين مرحله‌ي خطرناک بايد بکلي فراموش شود. حکومت بايد از مرداني قوي تشکيل شود که قبايل بزرگ آن‌ها را مي‌شناسند و از آن‌ها در هراسند». و در برگ 178 در نامه‌ي لرد چلمزفورد به آقاي مونتاگ- شماره 107 تلگرافي- مي‌خوانيم: «تبليغات بلشويکي در حال حاضر اين طور وانمود مي‌کند که بلشويکها مي‌خواهند اسلام و ايران را از سلطه‌ي بريتانيا نجات بخشند. از نظر ما اين امري اساسي است که ما بار ديگرنقش خود را به عنوان قهرمانان اسلام در برابر هيولاي روس ايفا کنيم» و در نامه‌ي آقاي نورمن (تهران) به لردکرزن 28 ژانويه 1921 شماره‌ي 66 تلگرافي، برگ 185 مي‌خوانيم: «اين نقشه مستلزم اينست که اگر نه تمامي کشور بلکه دستکم بخش بزرگي از ايران در اختيار درنده‌خوترين حکومتي که تاکنون تجربه شده است قرارگيرد» و در برگ‌هاي 46 و 47، در زمينه سازي اجراي توطئه، مي‌خوانيم: «اداره‌ي امور فرماندهي بريگاد قزاق به سرهنگ اسمايت واگذار شد»، «تصميم گرفتيم فورا او [رضاخان] را بطورموقت به فرماندهي بريگاد قزاق منصوب کنيم» و در برگ 79 مي‌خوانيم: «در اين سرزمين تنها يک مرد را ديدم که توانائي رهبري آن ملت راداشت. او رضاخان بود.». و او را با کودتا به سردار سپهي و سپس به نخست وزيري و سرانجام بر تخت سلطنت، «کدخداي مطلوب» مي‌نشانند و به ناگزير، او را در جريان جنگ جهاني دوم از تخت سلطنت برمي‌دارند و فرزند او را با سرعت بسيار به جاي پدر مي‌نشانند. قيام‌هاي ملت را يکي پس از ديگري به دست ايادي خود به خاک و خون مي‌کشند و هنگامي که آن سلطنت در افراط در دشمني با مشروطيت و غرقه در فساد و تبهکاري چنان بي آبرو شده است که ديگر حفظ آن ممکن نيست، افتخارِ زمينه سازي و راهگشائي براي حکومت ديگري را كه آن نيز دشمن حاکميت ملت است به ديگري مي‌دهند که با تزوير و ريا و وعده هاي فريبنده‌ي تامين آزادي و دموکراسي و «ميزان راي مردم است»، در فضايي مملو از بهت و حيرت ملت، از جعبه‌ي جادو، به جاي راي مردم آراء تقلبي و بجاي آزادي و دموکراسي «ولايت مطلق» را با همه‌ي مصيبت‌هاي خودکامگي و حتا شديدتر و افزون بر آن تکيه به امت و دشمني و عناد با مليت و فرهنگ ايراني، بيرون مي‌آورند، كه آثار فاجعه‌آميز آن را مي‌دانيم و در اين نوشتار فرصت بيان جزئيات آن نيست.
آيا انگلستان و سوئد براي دستيابي به مشروطيت و حاکميت ملت اين چنين سرگذشت تلخ واندوهباري داشته‌اند که ما از سر گذرانده‌ايم؟ بي آنکه دستکم سرانجام به مقصودي که آن‌ها رسيده‌اند رسيده باشيم؟
مسئله‌ي اساسي اين است که در انقلاب مشروطيت مقام «سلطنت» استخوان لاي زخمي بود که با توجه به شرايط استثنائي اقليمي و استراتژيکي و ژئوپوليتيکي، و تعارض مشروطيت (حاکميت ملت برسرنوشت خويش) با منافع و مصالح استعماري، از همان ابتدا، مورد سوءاستفاده دولت‌هاي بزرگ استعماري در پايمال کردن محتواي «مشروطيت» قرار گرفت و ملت ايران گرفتار در چنگال دسيسه‌ها و توطئه‌هاي آن‌ها، متمرکز در دربار، هرگز روي آسايش و حاکميت بر سرزمين خويش را به خود نديد.
اين نوشتار نه تاريخ نويسي است و نه تحليل علل و آثار ادامه‌ي سلطنت در سرزمين‌هاي انگلستان و سوئد. بلکه تنها بيان شمول ارتباط متقابل شکل و محتوا و ظرف و مظروف، از جمله در پديده‌هاي سياسي است و تا آنجا هم که من مي‌دانم آن دو کشور نه در جايگاه «ظرف»، ذخاير و محصولات غني بويژه نفت در خود داشتند و نه در جايگاه «مظروف» موقعيت استراتژيکي و ژئوپليتيکي مهم و راه عبور به منطقه‌اي واجد چنين شرايطي. بلکه خود براي تامين رفاه ملت خويش و عمران و آبادي سرزمين‌شان، با دستيابي به صنعت پيشرفته، از جمله ابزار جنگي، به استعمار و استثمار سرزمين‌ها و ملل ديگر دست زده‌اند و هر جنبش آن‌سرزمين‌ها و ملت‌ها را براي استقرار حاکميت خود سرکوب مي‌کرده‌اند تا «ظرف» مناسبي براي «مظروف» دموکراسي و حاکميت ملت حتا با پسوند مشروطيت، بوجود نيايد.
اين فرياد تاريخ است كه در خود سرگذشت تلخ جنبش‌ها و تلاش‌هاي خونبار ملت ايران را براي دستيابي به حاکميت بر سرنوشت خويش نيز در بر دارد. در تحليلي درست و مسئولانه، خود ما در آنچه بر سرمان آمده است، دستکم در سهل انگاري و کژبيني در تشخيص دوست از دشمن بي تقصير نيستيم.
باري. محتواي جنبشي که هم اکنون عليه استبداد نظام واپس‌گرا و سرکوبگر «جمهوري اسلامي ولايت مطلقه فقيه» مي‌توفد و دنيا را تکان داده و به تحسين واداشته است براي تامين حق حاکميت ملت، حق برابر يکايک افراد ملت در مشارکت در تعيين شيوه‌ي اداره‌ي امور جامعه‌ي خويش، رها از تهديد و ترس و برخوردار از احترام عقيده و بيان، بري از هرگونه تبعيض، تنها در شكل نظام جمهوري لائيک، ميسر است.